قیمت خودروهای سایپا، در کارخانه افزایش نیافته است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۸۳۸۶
مدیر مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا : قیمت درب کارخانه خودروها هیچ افزایشی نداشته است و آنچه این روزها به عنوان افزایش قیمت خودرو مطرح است، ناشی از جو روانی و رواج دلال بازی در بازار خودرو است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سایپا نیوز؛ سهیل نوردرخشان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار گفت: این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.
به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودروها بر اساس قیمتهای مصوبی است که در نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین میشود و خودروها بر آن اساس به فروش میرسد.
وی همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهادههای تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.
نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهادههای تولید گفت: جهش اولیه قیمت خودرو در سال ۱۳۹۱ در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مجوزهای نهادهای ذی ربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینههای تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال ۹۵ مجوز افزایش قیمت متوسط ۱/۲ درصدی و در سال ۹۶ مجوز افزایش قیمتی ۱/۹ درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهادهها و هزینهها نداشت.
مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا ۱۰۰ تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن ۱۱۴ تومان و با احتساب هزینههای جانبی ۱۷۰ تومان است یعنی این شرکت برای هر ۱۰۰ تومان فروش، ۱۷۰ تومان هزینه میکند و به عبارت دیگر، با هر فروش، ۵۰ درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست میرود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.
وی افزود: این امر منجر به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیانها در صورتهای مالی شرکتها در بازههای سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده میشود.
به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود که در بخش هزینههای خارجی، هر خودرو حدود ۲ هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و امسال به ۱۴ هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.
وی افزود: در هزینههای داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف میشود نرخ ورق آهن از کیلویی ۳۵۰۰ تومان در ابتدای ۹۷ به ۷ هزار تومان در انتهای آن سال و ۸۶۰۰ تومان در سال ۹۸ رسید و امروز به بالای ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم ۶۰ درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به ۷۰ و لاستیک به ۸۵ درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که ۳ گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از ۵۹۰ هزار تومان در سال ۹۷ به دو میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.
نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهادههای تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر میشوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینهها و درآمد خودروسازان شده است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش قیمت قیمت خودرو هزار تومان خودرو ها نهاده ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۸۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بیشماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت میتواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل میشود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز میتوان به موضوع مهم قیمتگذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهایتمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمتگذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمتگذاری و اینکه قیمتگذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانکها به پروژههای روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواستههای ما از دولت است که میتواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه میدهد که این مغایر با سیاستهای حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروههای محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور میشود و قدرت رقابت را از تولیدکنندهای که با ارز نیمایی و آزاد تولید میکند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتیها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد میشود که اصلا تولیدکنندهاش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و میتواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکتهای تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار میرود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکتهای تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام میدهد، اما متاسفانه تاکنون توجهها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی