به نقل از «تابناک»

تولید روزانه ۴ هزار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا/ حتی یک روز هم فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار عملی نشد/ زیان ۸ هزار میلیاردی دو خودروساز نتیجه قیمت گذاری دستوری/ ۷۰ درصد تقاضای ثبت نام خودرو برای دلالی است/ دلیل افزایش اختلاف قیمت کارخانه‌ و بازار

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۱۴۷۱

مدتی است که بازار خودرو اوضاع مناسبی ندارد و روز به روز بر قیمت خودروها افزوده شده و خرید خودرو نیز برای خانوارها رفته رفته به یک آرزو تبدیل می شود. هنگامی که با برخی کارشناسان صحبت می شود آن ها دلیل افزایش قیمت را عدم تولید و عرضه توسط خودروسازان اعلام می کنند اما وقتی به آمار تولید خودروها رجوع می شود مشخص است که تولید خودروها ماه به ماه بهتر شده و افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، به عنوان نمونه با مقایسه آمار تولید مجموع خودروها در آذر ماه سال جاری با آذرماه سال گذشته به این نتیجه خواهیم رسید که کل خودروهای تولید شده (شامل سواری و سنگین) در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 103 درصد رشد داشته است. همچنین آذر امسال 78 هزار و 939 دستگاه سواری در کشور به تولید رسید که نسبت به آذر سال گذشته 104.5 دستگاه رشد داشته است. پرسش این است که چرا با توجه به افزایش تولید همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

تولید روزانه 4 هزار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد میزان تولید خودرو توسط خودروسازان گفت: خوشبختانه اگر به آمار ماهیانه نگاه کنید، میزان تولید خودروها افزایش پیدا کرده است. وی افزود: روزانه هریک از شرکت های ایران خودرو و سایپا به طور متوسط دو هزار دستگاه تولید دارند.

قیمت گذاری خودروهای کارخانه بر مبنای بهمن 97

نعمت بخش ادامه داد: متاسفانه روش قیمت گذاری که به خودروسازان دیکته شده، مشکل ساز شده است. هم اکنون قیمت خودروها بر اساس قیمت گذارهای انجام شده در بهمن ماه سال 97 می باشد و خودروسازان، خودروهای خود را با زیان به فروش می رسانند.

وی گفت: در بهمن ماه سال 97 سازمان حمایت در محاسبه قیمت تمام شده پراید به این نتیجه رسید که قیمت تمام شده این خودرو 39 میلیون تومان است. به این قیمت تمام شده، بایستی سود کارخانه، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد هزینه شماره گذاری و حدود 3 درصد هزینه بیمه شخص ثالث اضافه شود و در نهایت قیمت واقعی خودروی پراید که باید به دست مصرف کننده برسد حدود 48 میلیون تومان می باشد اما به خودروساز تکلیف کرده اند که خودروی پراید 132 را 37.5 میلیون تومان به فروش برساند. با این اوضاع خودروساز هر خودروی پراید را با حدود 10 میلیون تومان کمتر از قیمت واقعی آن (48 میلیون تومان) به فروش می رساند.

حتی یک روز هم فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار عملی نشد

نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که قرار بود با کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها اوضاع خودروسازان بهتر شود و چرا این اتفاق رخ نداد، گفت: خودروسازان را از چاله درآوردند و به چاه انداختند. وی با تکذیب قیمت گذاری خودروها با فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار، تصریح کرد: حتی یک روز هم این فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار برای فروش خودرو عملی نشد. فرمولی که مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا بود. اگر خودروسازان خودروهای خود را با فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار به فروش می رسانند چرا مردم اینقدر برای خرید خودرو صف می کشند و خرید خودرو از خودروساز این قدر متقاضی دارد؟

وی افزود: شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد که فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار برای قیمت گذاری عملی شود اما خود شخص وزیر صمت مانع از قیمت گذاری خودرو با فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار شد. یعنی شورای رقابت کنار رفت تا از قیمت گذاری دستوری خودرو رها شویم ولی دوباره قیمت ها به صورت دستوری اما این بار از جانب وزارت صمت تعیین شد!

زیان 7 تا 8 هزار میلیاردی ایران خودرو و سایپا

دبیر انجمن خودروسازان ایران با رد این موضوع که گفته می شود وزیر صمت هوای خودروسازان را دارد، گفت: به دلیل همین قیمت گذاری دستوری که توسط وزارت صمت صورت گرفته، خودروها با زیان فروخته می شوند و صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد که هر یک از دو خودروساز بزرگ در سال گذشته 7 تا 8 هزار میلیارد تومان ضرر کردند. همچنین در شش ماه ابتدایی سال جاری نیز هر یک از دو خودروساز بزرگ 5.2 هزار میلیارد تومان ضرر کردند.

نعمت بخش افزود: معادل همین ضرر و زیان هایی که عرض کردم خودروسازان به قطعه سازان بدهی دارند. وی ادامه داد: با این سیاستی که وزیر صمت اتخاذ کرد، الان خودروسازان به دلیل دو نرخی شدن قیمت خودرو در حال توزیع رانت هستند، در وضعیت زیان دهی قرار دارند و دلالان سود مفتی را به جیب می زنند و مالیات هم نمی دهند.

خودروهای کف کارخانه به کمتر از 10 هزار دستگاه رسیده است

نعمت بخش در مورد خودروهای کف کارخانه گفت: با کمک قطعه سازان میزان تولید خودرو افزایش یافت و تعداد خودروهای کف کارخانه که به دلیل نقص قطعه تجاری نشده بودند نیز کاهش یافت و هم اکنون تعداد خودروهای کف کارخانه در مجموع برای دو خودروساز زیر 10 هزار دستگاه می باشد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این پرسش که چرا پس اثرات این افزایش تولید در بازار دیده نمی شود و قیمت روز به روز افزایش می یابد گفت: به دلیل نقدینگی بالا در جامعه و وجود انتظارات تورمی، مردم برای خرید خودرو هجوم می آورند.

وی افزود: همان گونه که گفتم قیمت کارخانه ای خودروی پراید الان 37.5 میلیون تومان می باشد و این خودرو در بازار بیش از 60 میلیون تومان به فروش می رسد و این اختلاف بیش از 23 میلیون تومانی باعث شده است تا مردم برای خرید خودرو از کارخانه، هجوم بیاورند. مثلا خودروساز می خواهد 2 هزار دستگاه خودرو را فروش فوری یک ماهه کند، نزدیک به یک الی دو میلیون نفر متقاضی برای خرید این دو هزار دستگاه پیدا می شود. یعنی به ازای هر هزار نفر یک نفر برنده ثبت نام خودرو می شود!

70 درصد تقاضاهای ثبت نام خودرو به منظور حفظ ارزش پول یا دلالی است

نعمت بخش گفت: با توجه به اینکه بر اساس یک اصل اقتصادی قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می کند و میزان تولید خودروسازان هم افزایش یافته و تقریبا در وضعیت مناسبی است، اگر اجازه داده شود که خودرو با فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار فروخته شود حدود 70 درصد تقاضاهای فعلی موجود در بازار کنار خواهد رفت.

وی گفت: فرآیندی تعریف شده است که پس از چهار الی پنج ماه بعد از فروش خودرو توسط خودروساز به خریدار، با خریدار تماس گرفته می شود که آیا از خدمات پس از فروش و سرویس اولیه خودرو راضی بودید یا خیر؟  قریب به 70 درصد اعلام کرده اند که خودرو را فروخته اند! این نشان می دهد که 70 درصد تقاضاها به منظور حفظ ارزش پول یا دلالی است.

راهکاری برای کاهش تقاضای هیجانی و کاذب در بازار خودرو

نعمت بخش ادامه داد: بنابراین اگر اجازه داده شود خودرو با فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار فروخته شود به دلیل کاهش سود، تقاضا کاهش می یابد و رفته رفته به دلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه قیمت خودروها هم کاهش خواهد یافت تا به یک حد تعادل برسد. از سوی دیگر رانت از بین می رود، خودروساز از زیان خارج می شود و می تواند بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کند، قطعه ساز با دریافت بدهی توانمند خواهد شد، کارخانه با خروج از زیان و سودده شدن می تواند بر روی کیفیت خودروها کار کند و اگر هم سودی داشته باشد مالیات آن را به دولت پرداخت  میکند و این در حالی است که هم اکنون دلالان که از وضع موجود سود می برند مالیاتی پرداخت نمی کنند.

نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که تسهیلاتی که قرار بود دولت به خودروسازان و خودروسازان به قطعه سازان پرداخت کنند، به کجا رسید گفت: من اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارم که پرداخت شد یا نشد ولی به هر تقدیر اگر این تسهیلات هم پرداخت شود درست است که مشکل فعلی کمبود نقدینگی را هم اکنون حل می کند اما تنها بدهی را به تعویق می اندازد و خودروسازان را وام دار خود می کنند.

وی افزود: قانون گذار در ماده 90 اصل 44 و در تبصره 2 ماده 101 برنامه پنجم توسعه تعیین کرده است که اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک کالا را کمتر از میزان واقعی تعیین کرد باید کمک زیان پرداخت کند. ولی دولت این کمک زیان را که پرداخت نمی کند، بازار را هم بهم ریخته است.

چرا اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار خودرو افزایش یافت؟

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: طی یک سال و نیم گذشته دولت به صورت دستوری قیمت خودروها را ثابت نگه داشته است.

از سوی دیگر نیز شاهد کمبود تولیدی بودیم که بسیاری این کمبود تولید را مصنوعی و ساختگی می دانستند و خودروسازان را متهم می کردند. بخاطر همین موضوع هم چند مدیرعامل در خودروسازی ها عوض شد و انواع سازمان های برای بررسی وضعیت خودورسازی ها بسیج شدند.

وی افزود: تمام این اقدامات منجر به این شد که اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار خودرو روز به روز افزایش یابد. این نشان می دهد که روش قیمت گذاری دستوری درست نیست و نتیجه آن این شده است که خودروساز و مصرف کننده هر دو ناراضی هستند و تنها دلالان سود کلانی را به جیب زده اند.

کاکایی با طرح این پرسش که دلیل افزایش قیمت خودرو چه بود؟، گفت: دلیل کاهش تولید خودرو بود که به دو دلیل اتفاق افتاد یکی تحریم ها که باعث شد خودروساز یک سری قطعات خاصی را که از خارج وارد می کرد را در داخل تولید کند یا از خارج با فرآیندهای طولانی و هزینه های هنگفتی تامین کند و دوم با افزایش قیمت ارز یا به عبارت بهتر کاهش ارزش ریال قیمت مواد اولیه تولید خودرو از جمله فولاد، آلومینیوم، پلیمر و ... که در ایران تولید می شد هم افزایش یافت.

این استاد دانشگاه گفت: لذا علیرغم تمام تلاش های انجام شده توسط مجموعه خودروسازان و قطعه سازان کشور، میزان تولید هنوز نتوانسته است به میزان تولید سال 1396 برسد. هر چند که هم اکنون میزان تولید خودرو در مقایسه با تابستان سال جاری دو برابر شده است.

زیان خودروساز با دستوری کردن قیمت/ 28 کارخانه، تعطیل یا در آستانه تعطیلی قرار گرفت

کاکایی با بیان اینکه خودروسازان مقصر نیستند، گفت: از ابتدای سال 97 که قیمت ارز در حال رشد بود مشخص بود که قیمت تولید خودرو در حال افزایش است اما دولت با دستوری کردن قیمت خودرو اجازه رشد قیمت را نداد و متقاضیان به دلیل سودی که در اختلاف قیمت کارخانه ای خودرو و بازاری آن به وجود آمده بود، برای خرید آن به جهت سرمایه گذاری نه مصرف هجوم آورند.

وی ادامه داد: با دستوری کردن قیمت خودرو، خودروساز در حال زیان دهی است و این وضعیت باعث شده است از 30 کارخانه خودروسازی ایران، حدود 28 کارخانه یا تعطیل کنند یا در آستانه تعطیلی قرار داشته باشند و دو کارخانه بزرگ خودروسازی هم با زور دولت به تولید خود با زیان ادامه دهند. کاکایی گفت: بازداشت های اخیر مدیران خودروسازی هم موجب شده است تا مدیران میانی دیگر جرات ریسک کردن نداشته باشند و منفعل شوند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محمد توفیق علاوی اتحادیه اروپا برگزیت دهه فجر معامله قرن کروناویروس شهر ووهان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر تولید خودرو ایران خودرو سایپا بازار خودرو محمد توفیق علاوی اتحادیه اروپا برگزیت دهه فجر معامله قرن کروناویروس شهر ووهان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر دبیر انجمن خودروسازان ایران اختلاف قیمت کارخانه ای پاسخ به این پرسش خودروهای کف کارخانه قیمت گذاری خودرو ایران خودرو و سایپا قیمت گذاری خودروها قیمت گذاری دستوری میزان تولید خودرو برای خرید خودرو تابناک اقتصادی توسط خودروساز تولید خودروها نشان می دهد قطعه سازان ثبت نام خودرو قیمت تمام شده قیمت خودروها خودروی پراید یک روز هم میلیون تومان افزایش یافت دو خودروساز شورای رقابت دلیل افزایش افزایش قیمت هزار دستگاه بازار خودرو نعمت بخش خودرو توسط قیمت خودرو روز به روز دلیل کاهش سال گذشته وزیر صمت هم اکنون سال جاری عملی نشد باعث شد ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی